تناول الأدويـة دون وصفـــة طبيـة يـضعف المنـاعــة ويسبب أمراضاً خطيرة ومزمنة

تناول الأدوية ضرورة تفرضها حالة مرضية اضطرارية، غير أن تناولها بطريقة عشوائية دون وصفة من الطبيب المختص ودون مراعاة التعليمات المرفقة قد يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة ربما أخطر من المرض الذي استدعى تناولها.

ويتحاشى الكثير من المرضى الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات لتجنب الانتظار الطويل، ودفع مبالغ مالية كبيرة أحياناً، لاعتقادهم أن المرض بسيط، ولا يحتاج لتهويل أطباء القطاع الخاص الذين يلجأوون إلى طلب التحاليل وصور الأشعة بمختلف أنواعها، باللجوء إلى الصيدلي كبديل يوفر الوقت والمال، فما هي إلا دقائق معدودات في الصيدلية، ويخرج المريض وبيده كيس دواء يناسب إمكاناته المادية بدلاً عن البقاء ساعات بين أروقة المستشفي، معتقداً أن الحالة الصحية للمريض قد تتحسن فور تناوله الدواء.

مسؤولية

وألقى الأطباء الكرة في ملعب وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسن التشريعات التي تمنع صرف الصيدليات للأدوية من دون وصفة طبية وخاصة المضادات الحيوية والأدوية المقوية جنسياً، ومكملات تخسيس الوزن لوقاية وحماية المجتمع أسوة بما يحدث في الدول الغربية، حيث لا يستطيع المريض هناك شراء أي دواء من دون وصفة طبية، مشيرين إلى أن صرف الأدوية يجب أن يقتصر فقط على الإسعافات الأولية ومخفضات الحرارة والبنادول، والقيام بحملات مكثفة لنشر الوعي والتوعية بضرورة عدم تناول الأدوية من دون مراجعة الطبيب.

تناول الأدوية مهما كان نوعها يجب أن يكون تحت إشراف طبي واستشارة الصيدلي المختص. خاصة في ظل وجود التأمين الصحي، فالطبيب والصيدلي هما اللذان يعرفان المخاطر المحتملة للعلاج ومتى ينصح بتناولها من عدمه.

وحتى الأدوية التي ينصح بها الطبيب أو الصيدلي في حالة مرضية معينة ليست بالضرورة مجدية نفعاً للحالة المرضية نفسها عند شخص آخر بل على العكس قد تشكل خطراً على حياته.

من الخطأ صرف أدوية لمرضى السكري والضغط دون مشورة الطبيب، لأن ذلك قد يضر بصحتهم، مؤكداً أن الصيدلي أمام حالات كهذه لا يملك الاختصاص العلمي وأدوات التشخيص من تحاليل وأشعة، ولا يعرف كذلك التاريخ الطبي للمريض الذي يعد مهماً في هذه الحالات، لتحديد الدواء المناسب.

بعض أدوية الضغط المدرة للبول قد تضر بمريض القلب ضرراً شديداً، لذا يجب الحذر وعدم تهاون الصيدلي في صرفها دون وصف.

أمثلة عن بعض المرضى الذين يذهبون إلى الصيدلية دون مراجعة الطبيب ويطلبون دواءً معيناً أو مضاداً حيوياً بتركيز كبير (500 ملجم) لالتهاب الحلق دون تحديد نوع معين أو وصفة طبية، رغم أن المضادات بجميع أنواعها تدخل تحت لائحة الأدوية الممنوع صرفها دون وصفة طبية، ويعترف بصرف الكثير من الصيادلة للمضادات الحيوية وبعض أنواع الأدوية الوصفية الأخرى للمرضى دون وصفات، مبرراً ذلك بارتكازهم على رغبة المرضى، وقال إن بعض الأوروبيين يأخذون كميات كبيرة من أدوية وصفية لأنهم لا يستطيعون الحصول عليها في بلدهم دون وصفة.

الحالات الطارئة

الفارق بين الأدوية الوصفية واللاوصفية:
يندرج تحت قائمة الأدوية الوصفية المضادات الحيوية والأدوية النفسية وأدوية الضغط والسكري والقلب وغيرها، فيما تعد المسكنات وخوافض الحرارة وأدوية الكحة والفيتامينات وبعض المكملات الغذائية والكثير من الأدوية العشبية من الأدوية اللاوصفية.

صرف الصيادلة للأدوية من دون وصفة طبية هو اعتداء على اختصاص الطبيب بتشخيص المرض للمريض وصرف أدوية من المفروض أن تكون بوصفة طبية.

ولا يرى بأساً في صرف دواء وصفي في الحالات «الطارئة» فقط كأن يكون مكان سكن المريض في منطقة بعيدة عن المستوصفات والمستشفيات على أن يراعي الصيدلي التنبيه على المريض بالتوجه في أقرب فرصة لمراجعة الطبيب.

مضاعفات

وفي السياق نفسه الاستهتار باستعمال الأدوية دون وصفة طبية، أن أبسط الأدوية كبعض مسكنات الصداع قد تؤدي إلى مضاعفات خطرة نظراً لآثارها الجانبية،حيث أن الصداع في بعض الحالات يكون ناتجاً عن ارتفاع في الضغط، واستعمال المريض لأدوية معينة للصداع قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وقد يصل الأمر إلى الإصابة بنزيف في المخ.

أن استفسار الصيدلي عن وجود الضغط والسكري والحساسية لدى المريض غير كافٍ لقيامه بصرف الأدوية دون وصفة، نظراً لعدم امتلاكه التأهيل العلمي الذي يتيح له تشخيص المرض بدقة.

أن الحل للقضاء على ظاهرة صرف الأدوية بالصيدليات دون وصفة طبية يرتكز على طرفي المسألة وهما الصيدلي والمريض. وأضاف: الصيدلي يجب عليه التزام الأنظمة والقواعد التي تحدد مهامه من دون تجاوز مهما كان المبرر، أما المريض فعليه الحرص على عدم استخدام الدواء الوصفي إلا بوصفة طبية لأن ذلك هو الأضمن لسلامته وتحقيق النتيجة المرجوة من الدواء

حماية المستهلك

ضرورة أن تقوم الجهات الصحية وإدارة حماية المستهلك بتوعية المستهلكين بالثقافة الدوائية الصحيحة، حول المنظفات المنزلية، والاستخدام الخاطئ للدواء، والمستحضرات العشبية، والاستخدام الأمثل للدواء، مطالباً بفرض غرامات على الصيادلة المخالفين للتعليمات.

الهروب من الكشفية

في أحيان كثيرة يضطر الصيادلة لقبول تشخيص الأمراض وصرف الأدوية من دون وصفة، مبرراً اتجاه الكثير من المرضى للصيدلي كبديل عن الطبيب بمحاولتهم توفير القيمة المادية للكشف الطبي التي يراها بعضهم «لا لزوم لها» مع الأمراض البسيطة، ويضيف أن اتباع الصيدلي للنظام وعدم صرف أدوية وصفية دون وصفة يرفع من مبيعات الصيدلية، عازياً ذلك إلى مبالغة بعض الأطباء في صرف مجموعة كبيرة من الأدوية إلى المرضي قد يكونون ليسوا بحاجة لها.

دور الصيدلي

«عمل الصيدلي يشمل تركيب الأدوية وطريقة استخدامها وأفضل المواعيد لاستعمالها كي لا يتزامن أكثر من دواء في الوقت نفسه»، مضيفاً، قد يخطئ الطبيب أحياناً ويصف بعض الأدوية المتعارضة للمريض، وهنا يأتي الدور المهم للصيدلي بحكم معرفته ودراسته لأثر الأدوية على الجسم لتنبيه الطبيب ومراجعته.

إن استعمال الدواء من دون وصفة طبية يضعف المناعة ويسبّب أمراضاً خطيرة، لافتاً إلى أن صرف الدواء من دون وصفة طبية، يعتبر ثقافة سائدة في مجتمعنا وبخاصة في المناطق الشعبية، وتزداد انتشاراً لدى الأشخاص ممن لا يتوفر لديهم التأمين الصحي وارتفاع أسعار كشفية الأطباء.

أن السلوك الطبيعي الذي يجب أن يسير عليه المريض هو أن يمر على الطبيب ويخضع للكشف ويشخص مرضه ويكتب له الدواء المناسب ومن ثم يراجع الصيدلية لصرفها، موضحاً أن كثيراً من المرضى يلجأوون إلى علاج أنفسهم من خلال تجربتهم لدواء معين أو وصفة مجربة، على حد تعبيرهم من أحد الأصدقاء، إلى أن هناك عدداً من الأدوية يتم بيعها من دون وصفة طبية، مثل: أدوية المسكنات للصداع والرشوحات الخفيفة وخافضات الحرارة للأطفال وأدوية الحموضة والنفخة والسعال.
أن إعطاء الدواء عشوائياً للأطفال ينطوي على مخاطر كثيرة، إذ إن الكثير من الأدوية يتخلص منها الجسم عن طريق الكبد والكلى، حيث يكونان غير مكتملين في نموهما كما لدى الكبار، كما أن جرعة الدواء تختلف حسب عمر ووزن الطفل، إضافة إلى أن هناك أمراضاً يمنع إعطاء أدوية معينة يعدها الأهل بسيطة لكنها تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطرة.

ثقافة

إلا أن خطورة ثقافة صرف الدواء من دون وصفة تكمن في تكرار تناول أدوية المضادات الحيوية من دون وصفة، لأن الجسم والجرثومة التي يتم علاجها تقاوم هذا الدواء وتصبح لديها مناعة، وبذلك يحتاج مضادات حيوية أقوى لمكافحتها.

ويجب وجود الوصفة الطبية مع المريض في حال طلبه مضادات حيوية، لأن استخدامها من دون وصفة سيعود بنتائج عكسية على المريض.
فإذا تناول المريض (كورساً) واحداً من هذه الأدوية ولم يأخذ الجرعة اللازمة كاملة ستشكل الجرثومة مناعة ضد هذا الدواء وتالياً سيتأخر الشفاء.

ضرورة رقابة الأدوية وعدم السماح بصرفها من دون وصفة علاجية، وخاصه المسكنات القوية للألم قد تقود المريض للإدمان إذا تناولها بشكل مستمر.

أعراض جانبية

أن اعتماد سياسة صرف الدواء من دون وصفة طبية ربما يحل مشكلة للمريض ويغفل أخرى إذا لم يسبب أعراضاً جانبية في حال كان مريضاً بالكلى أو الضغط أو غيرها، لذلك فإن فحص المريض وتشخيص المرض هما أهم خطوتين في المراحل العلاجية وليس صرف الدواء.

متعاملون:

الانتظار وارتفاع التكاليف أبرز أسباب اللجوء إلى الصيدليات

مع تغير الطقس وبدء موسم الأمراض المرتبطة بالزكام وغيرها، يزداد الإقبال على شراء الأدوية بدون وصفات مباشرة من الصيدليات، غير أنه من المؤكد أن صرف الأدوية وتناولها دون استشارة الطبيب قد يحدثان أضراراً على المدى القصير أو الطويل، وقد عزا متعاملون أسباب اللجوء إلى شراء الأدوية من دون وصفات إلى فترات الانتظار في المستشفيات وارتفاع التكاليف في المستشفيات الخاصة.

إن شراء الأدوية من دون وصفات طبية ينطوي على مخاطر، كون الصيدلي لا يملك تشخصياً دقيقاً للحالة ويعتمد على وصف المريض، لذا فهو يقوم بصرف الأدوية تخمينا حسب الأعراض الظاهرة ودون كشف مثل الطبيب، وبالتالي يعطي المريض مسكناً للآلام وخافضاً للحرارة، ومضادات حيوية، وفيتامينات، بغض النظر عن حاجته لكل هذه الأدوية.

لكي نتجنب الفوضى التي تحدث في الصيدليات والتي قد تصل إلى حد أن يقوم مساعد غير مختص بصرف الأدوية بدلاً من الصيدلي، يجب ألا نتناول أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب، إذ إن الدواء سلاح ذو حدين، ورغم ذلك فإن الكثير من الناس يقبلون على شراء معظم مسكنات الألم وخافض الحرارة كالأسبرين ومضادات الالتهاب شائعة الاستخدام كالبروفين والفولتارن غير مبالين بما قد تسببه من قرح للمعدة كونها ترفع من حامضية المعدة على حد قول الأطباء، فضلاً عن ضعف فاعلية العلاج.

جرعات زائدة

إنه مع ارتفاع أسعار الخدمات الطبية اتجه أغلب المرضى لعلاج أنفسهم، وهذا يؤدي إلى حدوث أضرار، كتفاعل الأدوية مع بعضها، وتحميل الجسم جرعات زائدة، خاصة المسكنات ومضادات الالتهاب والفيتامينات والمكملات، كذلك تعاطي العلاج بجرعة أقل من المطلوب ولفترة أقصر من اللازم، لا يعطي الفائدة العلاجية المطلوبة، فيما قد تحدث أعراض جانبية، بالإضافة إلى أن تناول المضادات الحيوية، يشكل خطراً على الصحة العامة من خلال تكوين سلالات جديدة مقاومة للمضادات الحيوية، وبالتالي تفاقم الحالة الصحية للمريض.

أن الكثير من المرضى أصبحوا يستسهلون اللجوء إلى الصيدليات لشراء أدوية أمراض يعانون منها من دون الحصول على وصفة طبية، تحت مبررات وذرائع، أبرزها تجنب ازدحام العيادات والمستشفيات، وقدرتهم على تشخيص أمراضهم، فضلاً عن امتلاكهم خبرة سابقة عن علاج الحالة.

أن عدم اللجوء إلى الطبيب ينتج عنه الإصابة أحياناً بمضاعفات قد يكون علاجها أشد وطأة وأكثر كلفة، إضافة إلى أن الأضرار الصحية الناجمة تكون أخطر من التي كانت عليها الحالة قبل تناول العلاج.

تثقيف صحي

مواكبة الممارسة الصيدلانية لآخر المستجدات في القطاع الصيدلاني، وأداء الصيادلة لأدوارهم الجديدة بكفاءة عالية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصيدلانية المركزة على المريض ومحصلاتها، وترشيد الاستهلاك الدوائي، وتقديم التثقيف الصحي لجميع أفراد المجتمع.

أهمية تطبيق معايير الجودة في الحقل الصيدلاني من خلال إعادة تصميم الخدمات، ووضع مؤشرات الأداء المناسبة، وتحليل النتائج، والقيام بالنشاطات التصحيحية.

صيدليات

وعلى الرغم من تشديد وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية في الدولة إزاء مسألة صرف الدواء من دون وصفة طبية، إلا إن عدداً من الصيادلة أكدوا أن ما يقارب ثلث مبيعاتهم اليومية تكون لأدوية تصرف من دون وصفة طبية، وأغلبها عبارة عن مسكنات للألم ومضادات للالتهابات وكريمات تجميل، مشيرين إلى أنهم لا يصرفونها إلا بعد التأكد والاستفسار جيداً عن الحالة، وهي في الغالب ليس لها أعراض جانبية.